كتيبه هاي تزويج در دوران هخامنشي , بر خلاف گزارشات مورخان يوناني را سند مي دهند
دكتر حسين بادامچي , پژوهشگر و معلم «تاريخ دستمزد باستان» و عضو هيئت علمي تيم مورخ در دانش گاه تهران , در دومي نشست از درسگفتاري عصر ي حاضر موسسه گوشه و كنار , به طرح و تشريح «قراردادهاي وصلت در عصر هخامنشيان» پرداخت . درين نشست همينطور پزشك معالج عبدالمجيد ارفعي حضور داشت .
بادامچي مباحث خويش را اينگونه آغاز كرد : از عصر بابلي نو در حدود ۵۰ قرارداد تزويج داريم كه از اين دربين ۲۰ قرارداد به زمان هخامنشي وابستگي دارا هستند . مطالعه همين تعداد كم از آنرو كه پنجره اي به مشاهده و ادراك و ساختارهاي معاش اجتماعي و خانوادگي مردم آن زمان مي گشايد , بي سابقه خواهد بود .
او با اشاره بدين اينكه شيوه بررسي اش از اين مورد تطبيقي نيست و مقايسه ي ساختارهاي ارگان خانواده در زمان مذكور و عصر هاي ديگر را انگيزه ندارد , تيتر داشت : مباحث پيشرو را بر مبناي كپي هايي كه از كتيبه ها ( تصوير ) صورت گرفته , ارائه مي دهم . در آغاز به شرح كلياتي در رابطه موقعيت و قواعد تزويج و پروسه تشكيل خانواده , در عصر هخامنشي ميپردازم و به دنبال سه مثال از ورقه ها وصلت مذكور را بازخواني خواهم كرد .
بادامچي با نسبت دادن به «اشنونا» , يكي ضابطه طومار هاي اوايل هزاره دوم پيش از ولادت , تيتر داشت : يك كدام از شروط داراي اهميت وصلت عقد قرار داد في مابين پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماد بوده كه طبق آن پدر و مادر عروس حق سرپرستي دختر را به داماد واگذار مي كردند . اين قراردادها لزوما كتبي نبودند و احتمال دارد ادله كم بودن تعداد قراردادهاي كتبي نيز همين شفاهي بودن بخش اعظم ي آن ها است . همينطور يكي هدف ها براي مكتوب كردن اين قراردادها , گزينش ميزان جهيزيه و مهريه و هدايا بوده كه مشخصا منحصر به فرد به طبقه ثروتمند جامعه مي شده‌است .
اهليت استيفاي زنان در عصر هخامنشي
او ادامه اعطا كرد : طبق ماده ۲۷ ضابطه اشنونا , در شرايطي‌كه كسي با دختري فارغ از اذن والدين وي تزويج نمايد و با پدر و مادر مراسم آئيني و قراردادها را انجام ندهد , دختر چه بسا در صورتيكه يك‌سال در منزل وي باشد , همسر وي محسوب نميشود . راجع‌به اين ماده جذاب اينجاست كه اذن والدين هر دو ضروري است و در قراردادهاي بعدي خوا‌هيم روئت كرد كه حتي‌د‌ر مواقعي , اذن قرارداد را صرفا مامان صادر مي كرده و ضرورتي بر اذن بابا نبوده است . اين مورد نشان ميدهد كه زنان در عصر هخامنشي اهليت استيفا , يعني اهليت اجراي حق داشته اند . در‌پي اين ماده ميخوانيم : در شرايطي كه زني نظير بيوه زنان , زير قيم والدينش نباشد بعد قرارداد وصلت با خويش او بسته ميشود .
بادامچي همينطور در رابطه تزويج بردگان در عصر هخامنشي تشريح كرد : تزويج بردگان با اذن مالكِ برده ممكن مي شده‌است . همينطور تزويج في مابين برده و آزاد در حقوق و دستمزد خاور نزديك باستان , اعم از كشور‌ايران باستان به رسميت شناخته شده بود ولي همانند دستمزد اسلامي تزويج صاحب با برده ممكن كمبود , مگر آنكه پيشتر صاحب و مالك برده را آزاد نمايد .
ضوابط وصلت «برده» و «آزاد» نزد روميان , هخامنشيان , فقهاي سني و فقهاي شيعه اسلام
او در رابطه وصلت آزاد با برده افزود : بندي از كتاب «ماتيكان هزار دادستان» به خير نشان ميدهد كه چطور اين سنت هاي نقل شده در رابطه تزويج بردگان در زمان ساساني نيز ادامه يافته و چه بسا به دوران اسلامي نيز رسيده است . در آغاز بايستي اشاره كنم كه در حقوق و دستمزد روم و در عصر هاي بردهداري در آمريكاي شمالي , وصلت آزاد و برده به رسميت شناخته نشده بود . در ماتيكان هزار دادستان كه به سده شش ميلادي وابستگي دارااست , نقل شده كه «تا زمان حكومت بهرام ( نمي دانيم كدام بهرام ) اشخاص مي توانستند صاحب برده اي شوند , درصورتي كه برده از بابا وابسته به ايشان متولد شده باشد , ولي صاحب و مالك مامان برده , صاحب و مالك طفل به جهان آمده نمي‌شد , چون سوشيانس گفته است كه فرزند به بابا وابستگي داراست . البته اكنون ( زمان تاليف كننده ماتيكان ) گفته ميشود كه فرزند به مامان وابستگي داراست . » يعني مامان درصورتي كه آزاد يا اين كه برده باشد , طفل نيز آزاد يا اين كه برده خواهد بود .
او ادامه بخشيد : از طرفي روز جاري نيز در فقه سني اسلام اين ضابطه جريان دارااست . يعني در قواعد برده داري فقه سني چنين آمده كه كسي كه كه صاحب و مالك مامان باشد , صاحب فرزند وي نيز خواهد بود . البته در فقه شيعه روش ضابطه حمورابي اتخاذ شده‌است
كتيبه هاي تزويج در دوران هخامنشي , بر خلاف گزارشات مورخان يوناني را سند مي دهند
دكتر حسين بادامچي , پژوهشگر و معلم «تاريخ دستمزد باستان» و عضو هيئت علمي تيم مورخ در دانش گاه تهران , در دومي نشست از درسگفتاري عصر ي حاضر موسسه گوشه و كنار , به طرح و تشريح «قراردادهاي وصلت در عصر هخامنشيان» پرداخت . درين نشست همينطور پزشك معالج عبدالمجيد ارفعي حضور داشت .
بادامچي مباحث خويش را اينگونه آغاز كرد : از عصر بابلي نو در حدود ۵۰ قرارداد تزويج داريم كه از اين دربين ۲۰ قرارداد به زمان هخامنشي وابستگي دارا هستند . مطالعه همين تعداد كم از آنرو كه پنجره اي به مشاهده و ادراك و ساختارهاي معاش اجتماعي و خانوادگي مردم آن زمان مي گشايد , بي سابقه خواهد بود .
او با اشاره بدين اينكه شيوه بررسي اش از اين مورد تطبيقي نيست و مقايسه ي ساختارهاي ارگان خانواده در زمان مذكور و عصر هاي ديگر را انگيزه ندارد , تيتر داشت : مباحث پيشرو را بر مبناي كپي هايي كه از كتيبه ها ( تصوير ) صورت گرفته , ارائه مي دهم . در آغاز به شرح كلياتي در رابطه موقعيت و قواعد تزويج و پروسه تشكيل خانواده , در عصر هخامنشي ميپردازم و به دنبال سه مثال از ورقه ها وصلت مذكور را بازخواني خواهم كرد .
بادامچي با نسبت دادن به «اشنونا» , يكي ضابطه طومار هاي اوايل هزاره دوم پيش از ولادت , تيتر داشت : يك كدام از شروط داراي اهميت وصلت عقد قرار داد في مابين پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماد بوده كه طبق آن پدر و مادر عروس حق سرپرستي دختر را به داماد واگذار مي كردند . اين قراردادها لزوما كتبي نبودند و احتمال دارد ادله كم بودن تعداد قراردادهاي كتبي نيز همين شفاهي بودن بخش اعظم ي آن ها است . همينطور يكي هدف ها براي مكتوب كردن اين قراردادها , گزينش ميزان جهيزيه و مهريه و هدايا بوده كه مشخصا منحصر به فرد به طبقه ثروتمند جامعه مي شده‌است .
اهليت استيفاي زنان در عصر هخامنشي
او ادامه اعطا كرد : طبق ماده ۲۷ ضابطه اشنونا , در شرايطي‌كه كسي با دختري فارغ از اذن والدين وي تزويج نمايد و با پدر و مادر مراسم آئيني و قراردادها را انجام ندهد , دختر چه بسا در صورتيكه يك‌سال در منزل وي باشد , همسر وي محسوب نميشود . راجع‌به اين ماده جذاب اينجاست كه اذن والدين هر دو ضروري است و در قراردادهاي بعدي خوا‌هيم روئت كرد كه حتي‌د‌ر مواقعي , اذن قرارداد را صرفا مامان صادر مي كرده و ضرورتي بر اذن بابا نبوده است . اين مورد نشان ميدهد كه زنان در عصر هخامنشي اهليت استيفا , يعني اهليت اجراي حق داشته اند . در‌پي اين ماده ميخوانيم : در شرايطي كه زني نظير بيوه زنان , زير قيم والدينش نباشد بعد قرارداد وصلت با خويش او بسته ميشود .
بادامچي همينطور در رابطه تزويج بردگان در عصر هخامنشي تشريح كرد : تزويج بردگان با اذن مالكِ برده ممكن مي شده‌است . همينطور تزويج في مابين برده و آزاد در حقوق و دستمزد خاور نزديك باستان , اعم از كشور‌ايران باستان به رسميت شناخته شده بود ولي همانند دستمزد اسلامي تزويج صاحب با برده ممكن كمبود , مگر آنكه پيشتر صاحب و مالك برده را آزاد نمايد .
ضوابط وصلت «برده» و «آزاد» نزد روميان , هخامنشيان , فقهاي سني و فقهاي شيعه اسلام
او در رابطه وصلت آزاد با برده افزود : بندي از كتاب «ماتيكان هزار دادستان» به خير نشان ميدهد كه چطور اين سنت هاي نقل شده در رابطه تزويج بردگان در زمان ساساني نيز ادامه يافته و چه بسا به دوران اسلامي نيز رسيده است . در آغاز بايستي اشاره كنم كه در حقوق و دستمزد روم و در عصر هاي بردهداري در آمريكاي شمالي , وصلت آزاد و برده به رسميت شناخته نشده بود . در ماتيكان هزار دادستان كه به سده شش ميلادي وابستگي دارااست , نقل شده كه «تا زمان حكومت بهرام ( نمي دانيم كدام بهرام ) اشخاص مي توانستند صاحب برده اي شوند , درصورتي كه برده از بابا وابسته به ايشان متولد شده باشد , ولي صاحب و مالك مامان برده , صاحب و مالك طفل به جهان آمده نمي‌شد , چون سوشيانس گفته است كه فرزند به بابا وابستگي داراست . البته اكنون ( زمان تاليف كننده ماتيكان ) گفته ميشود كه فرزند به مامان وابستگي داراست . » يعني مامان درصورتي كه آزاد يا اين كه برده باشد , طفل نيز آزاد يا اين كه برده خواهد بود .
او ادامه بخشيد : از طرفي روز جاري نيز در فقه سني اسلام اين ضابطه جريان دارااست . يعني در قواعد برده داري فقه سني چنين آمده كه كسي كه كه صاحب و مالك مامان باشد , صاحب فرزند وي نيز خواهد بود . البته در فقه شيعه روش ضابطه حمورابي اتخاذ شده‌است
عكس عروسي , چهطور عكس برداري عروسي زيبايي داشته باشيم؟